أي ان
كل وديعة تمر عادة بفترة زمنية لا بحسب لها خلال هذه افترت أيدخل، لا على
أساس الفائدة ولا على أساسا الشركة في الربح، وهي الفترة المتخللة بين
إيداع الوديعة والوقت المفروض لدخولها مجال الاستثمار.
وسوف نعالج هذه
النقطة فيما بعد عندما ندرس كيفية تقسيم الارباح بين البنك والمودعين ،
وتحديد حصة كل ودعية من مجموع المضاربات.
3 ـ
قدرة المودع على سحب الوديعة:
من
الواضح ان المودع للوديعة في البنك الربوي قادر على سحبها في آجال
معينة،ويجب ان تعطي فرصة من هذا القبيل بشكل من الاشكال في البنك اللاربوي
بالرغم من ان هذا البنك يواجه صعوبة كبيرة بهذا الصدد على أساس ان ودائعه
تتحول إلى مشاريع صناعية لا إلى مجرد قروض قصيرة الاجل.
ولك يمكن للبنك
اللاربوي على أي حال ان يحدد نهاية كل ستة اشهر من بداية استثمار الوديعة
كأجل يمكن للمودع عند حلوله سحب وديعته وفسخ عقد المضاربة، ويشترط عليه
القبول بدفع قيمة وديعته نقدا لا بشكلها المادي المستثمر فعلا في المشروع
التجاري مثلا.
وإعطاء فرصة السحب للمودع في نهاية كل ستة اشهر تؤخذ فيه
الأمور التالية بعين الاعتبار:
أ ـ
ليس من المفروض أن يحل الأجل الذي يخوّل للمودع