أكبر
من الربح الذي نتج عن استثمار وديعة(خالد) بالرغم من تساوي الكميتين .. في
مثل هذا الفرض تكون حصة وديعة (زيد) من الربح أكبر من حصة وديعة(خالد) في
الواقع. فلكي يتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يشترط
على كل
مودع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة التي تصحح للبنك طريقته في
توزيع الارباح على الودائع.
وهكذا يتلخص مما سبق، أن الارباح يجب ان
توزع على الودائع حسب أحجامها ومدد إيداعها مطروحا منها الفترة التي يقدر
بشكل عام إنها تسبق الاستثمار، وقد افترضنا إنها شهران مثلا.
ويتم
ذلك فيما يلي:
لنفرض
أن مجموع أرباح المضاربات خلال العام 20000 دينارا، ومقدار الودائع الثابتة
هو مليون دينار، فإننا سنقسم الـ 20000 إلى قسمين: 10000 منها نقسمها على
المبالغ بغض النظر عن المدد التي بقيت فيها هذه المبالغ. والنصف الآخر يقسم
على المدد التي بقيت فيها المبالغ، باستثناء شهرين مثلا، بغض النظر عن
حجمها(1).
(1) ولا يعني هذا الاقتراب من مفهوم الفائدة وتحويل
ربح المودع الى فائده ربوية على اساس اخذ عامل الزمن ..وذلك لان ما عرضناه
هو مجرد طريقه لتقسيم الارباح على الودائع وليس هو صيغة الاتفاق بين راس
المال والمستثمر.
فا الاتفاق بين راس المال الذي يمثله البنك والمستثمر
يقوم على اساس المضاربه ويقدر فيها ربح راس المال على اساس ما يدره المشروع
الذي انشاته المضاربه وهكذا.فنحن حينما نلاحظ المجموع الكلي للربح والمجموع
الكلي -