البنك اللاربوي في الاسلام
والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام عسى رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه، وهو قول يتفق عليه علماء المذهب الأمامي، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضا كإمام المذهب الحنفي.