بذلك
ويقوم البنك باجراء تلك القيود في الرصيد الدائن لعميله فيما إذا وردت إليه
مثلا حوالات داخلية أو خارجية بمبالغ معينة لذلك العميل كسداد لبضائع أو
غير ذلك، فان البنك يرصد قيمة الحوالة من الرصيد الدائن للمحي ويجري قيدها
في الرصيد الدائن للمستفيد وبذلك تزداد كمية ودائعه التي تكون رصيده الدائن
في حسابه الجاري.
وهذا جائز شرعا إذا كان البنك مأذونا من قبل المودع في
قبول ما ترده من حوالات فإنه يقبل الحوالة حينئذ وكالة عن عميله ويصبح
بإمكانه عند ذلك ترصيد الحساب ونقل قيمة الحوالة من حساب المحيل إلى حساب
الشخص المستفيد من الحوالة، ويتحقق بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا
الشكل.
وهكذا نعرف أنه كما يصح للعميل أن يمارس الإيداع مباشرة كذلك يصح
للبنك أن يودع لصالح عميله وفقا لما تقدم.
السحب
من الحساب:
يتم
السحب من الحساب بعدة وسائل،أهمها الشيكات الموقعة من قبل العميل، وقد يتم
السحب من الحساب إذا أصدر أمرا كتابيا إلى البنك يحمل توقيعه يطلب فيه
إجراء تحويلات نقدية إلى بنك أو مكان آخر سواء في الداخل أو في الخارج،
ويرسل البنك في هذه الحالة بيانا بالمبالغ التي تم خصمها من الحساب تنفيذا
لذلك الامر وهو ما يسمى بإشعار الخصم.