البنك اللاربوي في الاسلام


لو افترضنا أن نسبة حصة البنك والمودع معا من الربح والتي تمثل أجرة رأس المال المخاطر به دخلا وقيمة هي:70% من الربح، وأن الاجر الثابت المعطى للبنك فرض تخفيض هذه النسبة والمودع من الربح هو 65% من الربح، وتكون حصة المودع عبارة عن 275% الاجر الثابت الذي افترضنا أنه يساوي 5% بقى أن نعرف أن أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا إذا كان 70% فكيف نعرف القدر الذي يجب خصمه منه لأجل الاجر الثابت؟
إن معرفة ذلك تتوقف على تحويل الاجر الثابت إلى نسبة معينة من الربح لكي يمكن طرحها من النسبة المئوية التي تحدد أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا.
وتوضيحه في المثال التالي: نفرض أن الاجر الثابت هو 1% من رأس المال وكان رأس المال 1000 دينارا فان الاجر سيكون 10 دنانير وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين. وبافتراضنا أن الربح سيكون 20% أي 200 دينارا فإن نسبة الأجر الثابت إلى الربح ستكون *** ، وهي تساوي 5% ، وعليه ستكون حصة المودع والبنك 70% - 5% = 65% .

حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع:

وكلما أحس البنك بالحاجة الملحة إلى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستثمرين أمكنه ان

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات