والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحق المطلق في
الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع
البنك الربوي هو صاحب الحق المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي
يتقاضاه البنك الربوي منه، فالدافع لرجل الاعمال المقترض إلى الاتفاق مع
البنك اللاربوي على أساس المضاربة هو الدافع له إلى الاتفاق مع البنك
الربوي على أساس التسليف والاقتراض وهو الحصول على الريح.
وإذا قارنا
بين الحقوق التي يجب ان يؤديها عميل البنك اللاربوي والحقوق التي يجب ان
يؤديها عميل البنك الربوي نجد ان الفائدة التي يدفعها المستثمر المقترض إلى
البنك الربوي تساوي مجموع ما يدفعه العامل المضارب إلى البنك اللاربوي من
اجر ثابت لبنك ونسبة مئوية من الربح للمودع.
ولكن البنك اللاربوي له
زيادة على ذلك حصة من لربح الذي يحققه عامل المضاربة تساوي مقدار التفاوت
بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر بقيمته كما تقدم.
وعميل البنك اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفرة له البنك من ضما
لرأس المال وتحمل لتبعات الخسارة، وهذا يعني أن البنك سيضيف إلى مجموع
الودائع الأصلية الثابتة كل نقص يحدث في رؤوس الأموال المضارب بها من هذا
الجانب.