ثانيا: أن البنك يملك ـ كما مر بنا في تلك الشروط أيضا ـ فكرة كاملة
عن حدود العمل الذي سوف يمارسه المستثمر ونوع الصفقة التي ضاربه على
أساسها، ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن يدرس ظروف المشروع واحتمالات الربح
والنجاح.. الأمر الذي يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف التلاعب
إذا حاول العامل المستثمر شيئا من ذلك.
ثالثا: ان البنك يلزم المستثمر
كما تقدم بتزويده بكافة المعلومات عن الاسعار وتقلباتها وكذلك يلزم
المستثمر بإخباره بأسعار البيع التي تقل عن سعر الشراء أو لا تحقق رحبا
معقولا قياسا بأسعار السوق السائدة ويدعم كل ذلك بمبرراته للبيع بهذه
الاسعار.
وإلى جانب ذلك لا بد للبنك اللاربوي أن ينشيء ـ كغيره من
البنوك ـ شعبة تسمى ب(شعبة البحوث الاقتصادية) أو بأي أسم أخر، مهمتها
التحريري عن أسعار السوق وعن ظروف الاستثمار، وتجمع هذه الشعبة كافة
المعلومات عن الحياة الاقتصادية التنبؤات بفرص العمل المربح في المستقبل،
وكذلك التنبؤ بمستقبل الصناعة والتجارة وما شاكل ذلك..
وبذلك سوف تتوفر
للبنك معلومات كافية يستطيع على ضوئها أن يحدد مقدما ما يترتب من نتائج
لأكر عدد ممكن من المضربات التي قام بها، كما أن هذه المعلومات ستعينه
كثيرا في دراسة المضاربات التي ينوي القيام بها المستثمرون المتقدمون إليه
بطلباتهم