مصلحة
البنك الربحية ان يستبدل عمله المصر في بعمل آخر يستثمر به رأس ماله مباشرة
ويحصل على كل أرباحه.
والواقع ان الترتيب الخاص لموارد البنك ن رأس مال
وودائع ثابتة هو الذي سوف يحد ربحية العمل المصرفي ويؤكد مداها.. وذلك،
أننا إذا فرضنا أن الودائع الثابتة المضارب بها في البنك اللاربوي بلغت
عشرة أضعاف رأس المال الأصلي فلكي يعرف البنك أن أيها أربح: أن يواصل عمله
كبنك لا ربوي يتوسط بين المودعين والمستثمرين على أساس المضاربة وفقا
للأطروحة التي قدمناها، أو أن يستبدل عمله المصرفي بالدخول إلى ميدان
الاستثمار بكل رأس ماله مباشرة.... أقول: لكي يعرف البنك ان أيهما أربح،
يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من أصل المال ويقارن بين المجموع الكل
لربح رأس ماله الأصلي الذي بإمكانه الحصول عليه لو دخل إلى ميدان الاستثمار
مباشرة والنسبة المئوية المفروضة له من المجموع الكي لأرباح الودائع
الثابتة بوصفه بنكا وسيطا بين المودعين والمستثمرين. بقدر ما يزيد الكمية
المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلي لربح رأس المال ويوجد الفارق بينها
نعرف ربحية العمل المصرفي فيجب أن تكن زيادة رأس المال في الحدود التي تحفظ
ذلك الفارق بدرجة معقولة.
وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس الامل
الأصلي والنسبة الخاصة من ربح مجموع الودائع ليس هو كل شيء، بل