تسهيلات لهم عن طريق تلك القروض حيث لا يمكن إقامة التسهيل على أساس
المضاربة. فرجل الاعمال حين يتقدم إلى البنك طالبا منه التسهيل لا يقدم
البنك على إعطائه التسهيل المطلب وإقراضه إلا إذا لم يتمكن من دفع المال له
على أساس المضاربة والمشاركة في الارباح، لأن الأصل في الأموال التي يسعى
البنك إلى توظيفها أن يتم توظيفها على أساس المضاربة، ويحاول البنك عن طريق
هذا الأصل إدراج هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامة العلاقة بين
المستثمرين والبنك على أساس المضاربة أمرا اعتياديا مفهوما بين رجال
الاعمال.
وفي الحالات التي لا يتاح للبنك فيها التوظيف على أسس المضاربة
لكون الغرض الذي يستهدفه المستثمر من طلب التسهيل المصرفي غير صالح لتحققه
عن طريق المضاربة يقدم البنك على اعطاء التسهيلات بالإقراض، ما إذا كان
الغرض من التسهيل فاء كمبيالة متسقة أو الأنفاق على بعض مستلزمات العمل من
أجور أو رواتب أو أي حالة أخرى من هذا القبيل.
ولكن البنك يجب أن يلاحظ
أيضا من ناحية أخرى أن يحافظ على علاقة رجال الاعمال به وأن لا يؤدي حرصه
على استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم عنه.
شروط
المقترض:
يشترط
البنك فيمن يقرضه الأمور التالية: