بعد
ذلك بتوزيع عبء توفير السيولة على بقية المشاريع والمضاربات التي لا تتصف
بالموسمية ويقس هذا العبء حسب الأوقات والفترات التي لم تغطها سيولة
المشاريع الموسمية.(1)
وكل مشروع من مشاريع الاستثمار إذا رسم سياسته
على هذا الاساس الذي يشترطه عليه البنك أمكنه الحصول على درجة من السيولة
النقدية في وقت معين من كل عام.
ه ـ البنك لا يضطر إلى السحب من نفس
رؤوس أموال المشاريع القائمة فعلا على أساس المضاربة، بل يمكنه إذا واده
طلبا من شخص على وديعته الثابتة أن يدفع إليه قيمة الوديعة من السائل
النقدي الذي يحتفظ به خزائنه، والذي يتألف:
أولا: من الجزء الذي لم
يتمكن بعد من استثماره من الودائع الثابتة.
(1) ويمكن استبدال هذه النقطه التي تقوم على اساس
التميز بين المشاريع الرسمية وغيرها بالزام المؤسسة التي تتعامل مع البنك
اللاربوي على اساس المضاربة بالاحتفاظ بنسبة معينة من القرض على شكل نقدي
في البنك اللاربوي في كل الاحوال كحد ادنى,بدون تميز بين المشاريع المؤسسة
وغيرها ,ولا بين وقت اخر ..ويشابه هذا ما يطلق عليه في البنوك التجارية
الامريكية اسم (الارصدة المعوضة ) وهذا بالفعل ما اقترحه الاستاذ الفاضل
الدكتور خليل الشماع حينما قام مشكورا بدراسة اطروحة البنك اللاربوي.