وحديثنا الآن عن أطروحة البنك اللاربوي المقترحة يجب أن يكون بروح
الموقف الثاني، لأن المفروض بقاء الواقع كما هو من سائر نواحيه..
الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، ولو كنا نعالج الموضوع بروح
الموقف الاول لكان لنا حديث غير هذا الحديث.
ورح الموقف الثاني تفرض
علينا أن نفترض عن صيغة شرعية معقولة للبنك اللاربوي،وليك تكون الصيغة
المقترحة كذلك يجب أن تتوفر فيها عناصر ثلاثة:
الأول: أن لا يكون البنك
المقترح مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية.
الثاني: أن يكون البنك قادرا
على التحرك والنجاح في الجو الفاسد للواقع المعاش أي أن لا تخلق صيغة
الاسلامية فيه تعقيدا وتناقضا شديدا مع واقع المؤسسات الربوية الرأسمالية
وجوّها الاجتماعي العام بالدرجة التي تشله عن الحركة والحياة...
نقول
هذا فعلا، بينما لم يكن هذا التناقض الشديد ليشكل خطرا على البنك اللاربوي
لو اتيح لنا الموقف الأول، إذ نستأصل حينئذ كل المؤسسات الربوية ونجتث كل
جذورها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وهكذا نعرف أن الصعوبة لا تكمن في
إعطاء صيغة إسلامية لاربوية للبنك، بل في إعطائه هذه