كيف
يوزع البنك الأرباح:
يبقى
علينا ان نجيب على السؤال الثاني، وهو: كيف يوزع البنك الارباح؟ وكيف يحدد
ربح كل وديعة لكي يقسم ربحها بينه وبين المودع وفقا للنسب المقررة في عقد
المضاربة؟
وقد كان الجواب على هذا السؤال ميسورا لو أننا افترضنا ان
البنك يستثمر الودائع الثابتة جميعا في وقت واحد، بحيث تظل جميعا فترة
معينة قيد الاستثمار، فان عامل الزمن عندئذ واحد بالنسبة إلى كل الودائع
الثابتة المستثمرة خلال العام، ويظل عامل الكمية فيحدد نصيب كل وديعة من
مجموع الربح بنسبة كميتها إلى مجموع الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام.
غير ان هذا الافتراض الذي يجعل عامل الزمن واحدا في الجميع يختلف عن الواقع
لأن البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها ويدفع بها إلى مجال الاستثمار في
وقت واحد بل في أوقات مختلفة.. وإذا كلفنا البنك ان يأخذ عامل الزمن الخاص
باستثمار كل وديعة بعين الاعتبار كان هذا شاقا عليه ويتطلب منه جهودا
ونفقات كبيرة.
وأما إذا فرضنا ان كل الزمن الذي مر على الوديعة الثابتة
من لحظة الإيداع إلى لحظة السحب أدخلناه في حساب حصتها من الربح كما تفعل
البنوك الربوية... فإن هذا يبعدنا عن فكرة المضاربة الاسلامية لأن الدخل
القائم على أساس المضاربة ينتج عن استثمار المال والاسترباح به، وهو بهذا
يختلف عن الدخل الربوي القائم على أساس القرض باسم الفائدة. فإذا
أدخلنا