الشروط المفروضة على المودع:
يشترط
البنك في توكله عن المضارب أي المودع واستثمار وديعة عن طريق المضاربة ما
يلي:
1 _ أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن سنة
أشهر تحت تصرف البنك، فاذا لم يوافق المودع على ذلك لم يسمح له بالأشتراك
في عقود المضاربة، ولم يقبل البنك التوكل عنه في هذا المجال.
2 _ أن يقر
المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة والشروط التي يتبنى
إدراجها في تلك الصيغة.
3 _ أن يفتح المودع وديعة ثابتة ( حسابا جاريا)
مع البنك وهذا الشرط قابل للتغيير تبعا لظروف الاستثمار وحاجة البنك إلى
الودائع ليضارب بها، فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتة
للمضاربة ليكون ذلك مشجعا على استقدام مودعين جدد.
ولا يعتبر بعد ذلك
حجم معين في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة بل يمكن قبولها ولو
بلغت من الضآلة إلى درجة لا تتيح انشاء مضاربة مستقلة على أساسها، لأن
البنك لا يربط كل وديعة بمضاربة مستقلة، وانما تمتزج كل وديعة بغيرها في
بحر الودائع الثابتة، وتنصب عقود المضاربة على مجموعات من هذا البحر، فلا
مانع من ضآلة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدم بها المودع.