ويقسم
الاعتماد: إلى إعتماد استيراد، وإعتماد تصدير. فاعتماد الاستيراد هو الذي
يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية. وإعتماد التصدير
هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدر بالداخل لشراء ما
يبيعه هذا المصدر من بضائع محلية.. ولا يختلف أحدهما عن الآخر فإن الاعتماد
دائما هو تعهد مصرفي للبائع بالثمن يتقدم بطلبه من البنك المشتري. وتقسيمه
إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري.
ودور البنك في
الاعتماد المستندي هو في الواقع دور التعهد بوفاء دين المشتري الذي يستحقه
عليه البائع لقاء البضاعة التي صدرها إليه وهذا التعهد يكسب المشتري قوة
ويعزز اعتبراه وثقة البائع به. ويقوم البنك على أساس س هذا التعهد بتسلم
مستندات البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعة له بمجرد تسلم تلك المستندات
إذا كانت شروط الدفع التي سبق أن تم الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد
بالاطلاع. وأما إذا كان الاعتماد بالقبول فأن البنك غير مسؤول عن دفع
القيمة بمجرد وصول المستندات إليه وإنما تبدأ مسؤولية في ذلك حين قبول
المستورد لتلك المستندات وقيام البنك لهذا الدمور وفتح الإعتمادات
المستندية والتعهد للبائعين بتسديد الثمن المستحق لهم على المشترين لدى
وصول المستندات إليه أو قبول المستورد لها عمل جائز شرعا كما أن تسديده
فعلا للثمن عن المشتري جائز أيضا سواء سدده من رصيد المشتري الموجود لديه
أو سدده من ماله الخاص وفي هذه الحالة يصبح المشتري مدينا للبنك بقيمة
البضاعة التي سددها.