من
الربا. ويمكن أداء الشرط بصورة يصبح فيها ملزما للمشترط عليه، وبذلك يحصل
البنك على كمية مساوية لما ألغاه من عناصر الفائدة الربوي ولكنه لا يعتبر
نفسه مالكا لا بدون مقابل، وانما هو مدين بها لعملائه غير أنه دين لا يطالب
به إلى أجل طويل. وهذا يتيح للبنك اللاربوي أن يودع تلك الكمية في البنوك
التي يسوغ لنفسه أخذ الفائدة منها ويتقاضى الفوائد عليها من تلك البنوك
طيلة خمس سنوات مثلا، وكلما حل الاجل المحدد سحبه وأعاده العميل الذي أخذه
منه وفاء لدينه.. وبهذا الأسلوب يتفادى البنك الرزق المحرم المتمثل في
امتلاء الفوائد الربوية كأرباح الرأس المال، ويوفر له شيئا من الارباح
ويمكنه من الايداع لدى جملة من البنوك الاخرى الامر الذي يحرص عليه البنك
عادة.
كما أن هذا الأسلوب لن يرهق المقترضين الذين ألفوا التعامل مع
البنوك الربوية فإن دفع مقدار الفائدة هو الشيء المفروض في الواقع المعارض
بل لانهم سوف يتاح لهم ان يسترجعوا ما دفعوه باسم قروض حين حلول الاجل،
وأنا اقدر ان هذا سوف يؤدي إلى إقراض واسع النطاق على الاقتراض من البنك
اللاربوي لأن كل انسان يفضل بطبيعته ان يقترض من بنك يكلفه قرضا يرجعه إليه
بعد مدة محددة، على ان يقترض من بنك يكلفه التنازل نهائيا عن تلك الكمية.
وفي حالة زيادة الطلب على القرض من البنك اللاربوي يمكن لهذا البنك ان يصنف
عملاءه إلى زبون من الدرجة الاولى وزبون من الدرجة الثانية، ويقيم سياسته
في