البنك اللاربوي في الاسلام


ونحن هنا حين نفترض أجرا رأس المال المضمون لا نتحدث عن النظرية الاسلامية في الأجور التي لا ترى لرأس المال النقدي أجرا يستحققه الدائن على المدين، وانما نتحدث عن أجور رأس المال في الأسواق النقدية الربوية لان هذه الأسواق سوف تفرض أجورها في الوسط التجاري ويضطر البنك اللاربوي إلى أخذها بعين الاعتبار في تقدير الدخول اللاربوية التي يخطط لها. وعلى هذا الأساس ، إذا درسنا الوديعة التي يتسلمها البنك اللاربوي في ضوء تلك الجور وجدنا أنها من وجهة نظر العامل المستثمر الذي يحاول الحصول عليها عن طريق البنك اللاربوي رأس مال مضاربة قيمة ودخلا ، لأن المستثمر ليس ضامنا لقيمة رأس المال ولا لدخل معين في حلة عدم الربح، (هذا إذا استثنينا الاجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على أي حال) إذ أن المخاطر بقيمة رأس المال هو البنك الذي ضمن رأس المال للمودع والمخاطر بالدخل هو المودع نفسه الذي كان بإمكانه أن يحصل على دخل ثابت عن طريق البنوك الربوية فآثر المخاطرة بالدخل بإقامة دخله على أساس الشركة في الربح،فيجب ان يكلف العامل المستثمر بدفع مكافأة تتناسب مع رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا ناقصا سعر المخاطرة بالجزء الذي يتقاضاه البنك من تلك المكافأة كأجر ثابت.
وهذه المكافأة يستثنى منها مقدار الحد الأدنى لأجرة رأس المال المضمون قيمة ودخلا زائدا قيمة المخاطرة بالدخل فيعطى للمودع، والباقي يكون من حق البنك اللاربوي.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات