صاغها
عن طريق تجزئتها إلى علاقتين قانونيتين مستقلتين:
إحداهما: علاقة البنك بالمودعين بوصفه مدينا وبوصفهم دائنين،
والأخرى: علاقة البنك مع رجال الاعمال المستمرين الذين يلجأون إلى
البنك للحصول على المبالغ التي يحتاجونها من النقود، وفي هذه العلاقة يحتل
البنك مركز الدائن، ورجال الأعمال مركز المدين. ومعنى هذا أن البنك لم يعد
في الاطار القانوني مجرد وسيط بين رأس المال والعمل، أي بين المودعين
والمستثمرين، بل أصبح طرفا أصيلا في علاقتين قانونيتين، وانعدمت بحكم ذلك
أي علاقة قانونية بين رأس المال والعمل بين المودعين والمستثمرين، فأصحاب
الودائع ليس لهم أي ارتباط دائن بمدين،كما ن رجال العمل المستثمرين غير
مرتبطين بأحد سوى البنك بلا ذات الذي يجدول معه في علاقة مدين
بدائن.
والبنك بوصفه مدينا للمودعين يدفع إليهم الفائدة إذا لم تكن
ودائعهم تحت الطلب، وباعتباره دائنا للمستثمرين يتسلم منهم فائدة اكبر..
وبذلك يرتبط نظام الابداع والاقراض بالربا المحرم في الاسلام.
والفكرة
الأساسية التي أحاول عرضها لتطوير البنك على أساس إسلامي يصونه من التعاطي
بالربا ترتكز على تصنيف الودائع التي يتسلمها إلى ودائع ثابتة وأخرى متحركة
(جارية)، ففي الودائع الثابتة ترفض الصياغة القانونية الآنفة
الذكر