سحب
قيمة وديعته بالنسبة إلى جميع الودائع الثابتة بل يمكن ان تحل آجال الودائع
في أوقات مختلفة.
ب ـ المفروض في الحالات الاعتيادية أن لا يواجه البنك
حين حلول الآجال المتعاقبة طلبا على قيمة الودائع من أصحابها إلا بنسبة
ضئيلة قد لا تبلغ تشر المجموع الكي للودائع الثابتة.
ج ـ إن الوديعة
التي يسحبها صاحبها في الأجل المجدد لم تدخل كلها في مشروع استثمار واحد لا
يكون بسحب قيمته مؤديا إلى تضعضعه، وإنما ذابت كل وديعة ثابتة في بحر
الودائع الثابتة التي استثمرت في مشاريع عديدة.... وعلى هذا فسوف يساهم في
تحمل عبء سحب الوديعة جميع تلك المشاريع بنسبة تركيبها.
د ـ يفرض البنك
على المشاريع التي تم استثمار الودائع الثابتة فيها الالتزام بدرجة من
السيولة النقدية في أوقات محددة من كل عام، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا
تتصف بموسمية خاصة في أعمالها.
أما المشاريع التي تتصف بالموسمية فان
البنك يحدد الأوقات التي تتوفر عادة مثل هذه السيولة فيها، ويشترط على تلك
المشاريع أن تودع نقودها في حسب جر لا يقل رصيده الدائم عن المبلغ المحدد
والمشترط من قبل البنك في تلك الفترة بالذات. ويقوم البنك