نطاق
التعامل بالودائع المصرفية وذلك بنقل ملكيتها من شخص لآخر عن طريق استعمال
الشيكات وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي.
2 ـ أن
الودائع المصرفية تمثل على الأغلب أموالا كانت عاطلة قبل إيداعها إلى
البنك، وأتيح لها عن طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار
على شك قروض مصرفية لرجال الأعمال، وبذل أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبير
في إنعاش اقتصاد البلاد ونموه الصناعي والتجاري.
3 ـ أن الودائع
المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الإئتمان بدرجة أكبر من كمية تلك
الودائع، والإئتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضا،وهكذا تزداد بهاذ
الشكل كمية الودائع المصرفية، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن
النقود.. وكلما كثرت وسائل الدفع اتسعت الحركة التجارية ونمت.
ويجب أن
نحدد موقف الشريعة الاسلامية وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط
الثلاث.
الودائع المصرفية وسائل دفع:
أما
النقطة الاولى فبالإمكان أن تعتر الودائع المصرفية وسائل دفع عن طريق
استعمال الشيكات،ونظرا إلى أن وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا
الشيك وإنما الشيك مجرد أمر